العرف الدولي مصدراً للقانون الدولي العام وتحديات إثباته - حاتم محمد سلام أرحومة (المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية, 2025)
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم دقيق للقانون الدولي العام، و التعرف على مفهوم العرف الدولي وطبيعته، و وضع إطار للتطور التاريخي للقانون الدولي العام، بالإضافة إلى تحديد مصادر القانون الدولي العام، و التعرف على العرف الدولي كأحد مصادر القانون الدولي العام، وكذلك تحديد مكانة العرف الدولي في القانون الدولي العام، و التعرف على القوة الإلزامية لقواعد العرف الدولي، وتحديد تحديات إثبات القاعدة العرفية الدولية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في أن القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، وتستند إلى مصادر معترف بها دوليًا منها العرف الدولي، و العرف الدولي يتمثل في ممارسة عامة للدول، و متكررة ومنتظمة، و مصحوبة باعتقاد قانوني بإلزامها، ما يجعله قاعدة قانونية قابلة للتطبيق، كما أن التطور التاريخي للقانون الدولي يوضح أن العرف كان المصدر الأساسي للقواعد الدولية قبل نشوء المعاهدات، ولا يزال يلعب دورًا مهمًا في ملء الثغرات التشريعية، بالإضافة إلى أن مصادر القانون الدولي العام الأصلية تتمثل في المعاهدات، العرف، المبادئ العامة للقانون، وتليها المصادر المساعدة كأحكام القضاء الدولي وآراء الفقهاء. العرف الدولي يحتل مكانة مرموقة في القانون الدولي، ويعد من المصادر الملزمة، خصوصًا عندما لا تكون هناك معاهدة تنظم الموضوع محل الخلاف، وكذلك القوة الإلزامية للعُرف تستند إلى توافر عنصرين: الممارسة العامة المنتظمة، والاقتناع بأنها ملزمة قانونًا، وقد أكدت محكمة العدل الدولية على ذلك مرارًا، كما أن إثبات العرف الدولي يواجه تحديات جوهرية أبرزها: صعوبة التحقق من وجود ممارسة عامة، وعدم وضوح معيار الاعتقاد القانوني، واختلاف سلوك الدول حيال المسائل القانونية، و الاحتجاج الدولي يمثل وسيلة قانونية مهمة للدول التي ترفض سريان عرف معين عليها، مما يدل على أهمية عنصر الإرادة في تكوين العرف أو رفضه.