رقابة القضاء على العملية الانتخابية في ليبيا: دراسة تحليلية مقارنة - د. عمر عبد الله عمر أمبارك (المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية, 2026)
الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة الرقابة القضائية على الانتخابات في ليبيا باعتبارها إحدى أهم الضمانات القانونية لحماية إرادة الشعب وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بوصفها الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي قائم على التداول السلمي للسلطة. ويركز البحث على تحليل الإطار القانوني المنظم للرقابة القضائية على الانتخابات في ليبيا منذ عام 2011، مع إبراز أوجه القصور والتباينات التشريعية والإجرائية الناتجة عن غياب تنظيم موحد وواضح لهذه الرقابة، فضلًا عن تقييم مدى كفاية التجربة الليبية في ضوء بعض النماذج المقارنة. المنهجية: اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص الدستورية والتشريعية الليبية ذات الصلة، ومقارنتها بتجارب قضائية وانتخابية في عددٍ من الدول العربية والأجنبية. كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتتبع التطور التاريخي والتشريعي للرقابة القضائية على الانتخابات في ليبيا، إلى جانب المنهج الاستقرائي النقدي لاستخلاص النتائج واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بتطوير المنظومة القانونية الانتخابية. النتائج: توصل البحث إلى أن الرقابة القضائية تمثل ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، غير أن التجربة الليبية لا تزال تواجه عدة تحديات، أبرزها غموض الاختصاص القضائي، تعدد الجهات المعنية، ضعف آليات تنفيذ الأحكام، وارتباط فاعلية الرقابة بكفاءة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. الخلاصة: يخلص البحث إلى ضرورة تعزيز استقلال القضاء، وتطوير الإطار التشريعي للانتخابات، وإنشاء قضاء أو دوائر قضائية متخصصة بالمنازعات الانتخابية، بما يسهم في توحيد الاجتهاد القضائي وتسريع الفصل في الطعون، مع الاستفادة من الخبرات الدولية وبما يراعي خصوصية السياق الليبي.