ولاية المحكمة الجنائية الدولية على رعايا الدول غير الأطراف فــي نظام روما الأساسي لعام 1998 ( دراسـة قانونية ســياســية ) - أ . مصطفى إبراهيم أبوخزام (المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية, 2025)
ترمي فكرة إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، إلى ضرورة مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة وعدم إفلاتهم من العقاب. وقد شكّل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، نقطة تحول كبرى في صرح القانون الدولي المعاصر، لكونها محكمة دائمة، نشأت بموجب معاهدة دولية تعكس إرادة أطرافها في القبول بأحكامها والانضمام إلى نظامها الأساسي، خلافاً للمحاكم التي سبقتها والتي تميزت باختصاصها المحدود جغرافياً وزمنياً، وإنشاءها، إما بموجب إرادة الدول المنتصرة في الحروب التي حاكمت فيها المهزومين قسراً، على غرار محكمتي نورمبرغ وطوكيو غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية، أو بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي كما حدث في حالتي يوغسلافيا السابقة ورواندا خلال تسعينيات الــقرن الماضي. وبالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت بموجب معاهدة دولية، أي أن اختصاصها، من حيث الأساس، يشمل فقط الدول الأطراف في المعاهدة المنشئة لها، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات محددة، تسمح بامتداد ولاية المحكمة القضائية إلى رعايا الدول غير الأطراف. وهذا ما سنناقشه في هذا البحث من خلال دراسة مدى فاعلية المحكمة في إنفاذ اختصاصها القضائي على رعايا الدول غير الأطراف عندما يُجيز نظامها الأساسي ذلك.