الضرر المعنوي من منظور القضاء الإداري الليبي "دراسة مقارنة"
الكلمات المفتاحية:
الضرر المعنوي، القضاء الإداري، التعويض، المسؤولية الإدارية، السلطة التقديرية للقاضي، القانون الليبيالملخص
تتناول هذه الدراسة إشكالية التعويض عن الضرر المعنوي في أحكام القضاء الإداري الليبي، مستعرضةً التحديات التي تكتنف إثباته والسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في تقديره. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تأصيل المفاهيم النظرية للضرر المعنوي وشروطه، وتحليل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه القضاء في تقرير التعويض عنه، والذي يتمثل بشكل أساسي في قواعد القانون المدني. وقد تناولت الدراسة في مبحثها الأول الإطار النظري، ثم انتقلت في مبحثها الثاني لتحليل السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إثبات الضرر والمعايير الحاكمة لتقديره، واختتمت بمبحث ثالث تطبيقي استعرض نماذج من قضاء المحكمة العليا الليبية في منازعات الوظيفة العامة والقرارات الإدارية المختلفة. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج الهامة، أبرزها أن القضاء الإداري الليبي يرتكز على أساس قانوني متين مع مرونة قضائية في تطويعه، ويلعب دوراً إيجابياً في إثبات الضرر عبر القرائن القضائية، كما أنه بلور معايير قضائية شبه مستقرة تضبط سلطته التقديرية، ووسع من نطاق الحماية لتشمل كافة مظاهر النشاط الإداري. واختتمت الدراسة بتقديم عدد من التوصيات الموجهة للقضاء والمشرّع والباحثين.
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
