إسناد الأفعال في الدول المجزأة: إعادة التفكير في المسؤولية الدولية في السياق القانوني الليبي

الملخص

تتناول هذه الدراسة مسألة تحديد المسؤولية بموجب القانون الدولي، لا سيما في ضوء التغيرات الهيكلية التي طرأت على الدول عقب النزاعات المسلحة، مستخدمةً ليبيا كدراسة حالة. تفترض القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية، كما وردت في مسودات لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الجرائم الدولية، وجود دولة موحدة قادرة على السيطرة الفعالة على مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية.

إلا أنه منذ عام 2011، اتسم الوضع في ليبيا بنموذج دولة مجزأة تتنافس فيه مراكز القوى، بما في ذلك حكومات متعددة وجماعات مسلحة نشطة. يُعقّد هذا الأمر تحديد المسؤولية الدولية ونسبة الأفعال بموجب القواعد التقليدية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى انطباق القواعد الحالية المتعلقة بتحديد المسؤولية على الواقع الليبي، واقتراح نهج قانوني بديل أكثر مرونة يتبنى مفهوم "السيطرة الفعالة اللامركزية" بدلاً من السيطرة المركزية الأحادية. وتخلص الدراسة إلى أن استمرار تطبيق النموذج التقليدي دون تطويره يُحدث ثغرات معيارية في القانون الدولي، ويحدّ من فعاليته في بيئات معقدة ومتعددة الأوجه.