المركز القانوني لظاهرة الجوسسة في القانون الدولي

الملخص

تعد ظاهرة الجوسسة من أقدم وأخطر الظواهر التي عرفتها المجتمعات البشرية، وقد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بصراع الدول وسعيها لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وعلى الرغم من الانتشار الواسع لأعمال التجسس في العلاقات الدولية، فإن القانون الدولي لم يضع حتى اليوم تنظيماً قانونياً صريحاً ومباشراً لهذه الظاهرة.

إذ تظل الجوسسة واقعة ملتبسة بين المشروعية وعدم المشروعية، فهي تُعتبر في زمن السلم عملاً مخالفاً لأعراف العلاقات الدولية ومبادئ حسن الجوار، بينما يُنظر إليها في زمن الحرب على أنها عمل عدائي خاضع لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وتسعى هذه الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لمرتكبي أعمال الجوسسة، وبيان التكييف القانوني لأفعالهم في ضوء القواعد العرفية والاتفاقية، وخاصة اتفاقيات لاهاي وجنيف، مع تحليل الموقف القانوني للدول والجواسيس على السواء.

وخلصت الدراسة إلى أن القانون الدولي يتعامل مع الجاسوس كفاعل غير مشروع من حيث الفعل، لكنه لا يحرمه من بعض الضمانات الإنسانية في حال الوقوع في الأسر، مما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات الأمن وسيادة القانون الدولي.