الهيكل المالي وأداء القطاع المصرفي التجاري المجمّع في ليبيا: دراسة تطبيقية للميزانية العمومية وقائمة الدخل الإجمالية للسنتين الماليتين 2023 و2024

الملخص

تقدّم هذه الدراسة تحليلاً محاسبياً هيكلياً ومقارناً للميزانية العمومية المجمّعة وقائمة الدخل الإجمالية لقطاع المصارف التجارية في ليبيا للسنتين الماليتين 2023 و2024، وذلك استناداً إلى الجداول الإحصائية التفصيلية التي نشرها مصرف ليبيا المركزي في تقريره السنوي الثامن والستين. وباستخدام التحليل الرأسي (القوائم المالية ذات الحجم الموحّد) والتحليل الأفقي (تحليل الاتجاه)، إلى جانب مجموعة من المؤشرات الهيكلية ومؤشرات الربحية، تُثبت الدراسة أن إجمالي أصول القطاع توسّع بنسبة 18.2% ليبلغ 187.6 مليار دينار ليبي، مدفوعاً في معظمه بارتفاع ودائع المصارف لدى المصرف المركزي بنسبة 25.4%، والتي مثّلت وحدها 60.8% من إجمالي الأصول بنهاية عام 2024. وقد نما الائتمان الممنوح للاقتصاد بنسبة 15.1%، إلا أنه ظل محصوراً في 17.5% فقط من إجمالي الأصول، في حين بقيت الأصول المدرّة للدخل في مجملها دون خُمس الميزانية العمومية.

وعلى جانب التمويل، استمرت ودائع العملاء في الهيمنة على الخصوم (78.3%)، بينما ارتفعت حصة حقوق الملكية ارتفاعاً حاداً من 5.6% إلى 8.1% إثر زيادة بلغت 100.6% في رأس المال المدفوع. كما ارتفع صافي الربح الإجمالي بنسبة 82.6% ليصل إلى 1.9 مليار دينار ليبي، وقد تحقق ذلك في معظمه بفضل الإيرادات المرتبطة بالعملات الأجنبية وإيرادات العمولات، لا بفضل هوامش الوساطة الأساسية ذات الطبيعة الفائدية.

وتشير النتائج إلى نظام مصرفي يتسم بارتفاع السيولة وضعف الوساطة الائتمانية، وبربحية تتأثر بسعر الصرف والإيرادات القائمة على الرسوم والعمولات أكثر من تأثرها بنشاط الإقراض، وهو ما تترتب عليه انعكاسات على المحاسبة الاحترازية وممارسات تكوين المخصصات والسياسة المالية للقطاع المالي في الاقتصادات الخارجة من النزاعات والمعتمدة على النفط.